برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد، میگوید که اقتصاد افغانستان همچنان توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد و به شدت به کمکهای بینالمللی وابسته است.
بر اساس این گزارش، در ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۵ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبهرو بوده اند؛ رقمی که نسبت به ۲۰۲۳ شش درصد افزایش را نشان میدهد.
مسوولان برنامهی انکشافی سازمان ملل، امروز (چهارشنبه، ۱۷ ثور)، در نشست خبری در کابل، گزارش سالانهاش از وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان را پخش کرد.
در این گزارش آمده که کاهش دسترسی به سرپناه مناسب، خدمات بهداشتی و کالاهای اساسی، تأثیرهای منفی تغییرهای آبوهوایی، کاهش درآمد خانوادههای روستانشین، به ویژه زنانی که سرپرستی خانوادههای شان را برعهده دارند و وضعیت دشوار بیجاشدگان داخلی از مهمترین چالشهای معیشتی شهروندان افغانستان در ۲۰۲۴ بوده است.
استیفن رودریگز، نمایندهی برنامهی توسعهی ملل متحد در افغانستان، در این نشست گفت: «افغانستان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ملایمی را تجربه کرده است؛ اما روند بهبود اقتصادی همچنان شکننده است. کسر تجاری کشور در سهماههی نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه ۲۰۲۳، پنج میلیارد دالر بود. این افزایش، نشانهی توقف تولید داخلی و ضعف در ایجاد فرصتهای شغلی است.»
رودریگز، افزود که ۹ خانواده از هر ۱۰ خانوادهی افغان، به دلیل از دستدادن فرصتهای شغلی و معیشتی، ناچار به کاهش مصرف روزانهی خود شده اند و در برابر بحرانها آسیبپذیرتر از گذشته استند.
کانی ویگنراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامهی توسعهی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه، نیز در این نشست گفت: «تحلیل تازهی یواندیپی و دادههای بهروز، نشان میدهد که مردم افغانستان همچنان در مسیری نگرانکنندهای قرار دارند. بازگشت صدها هزار مهاجر در سال جاری، همزمان با کاهش چشمگیر حمایتهای بینالمللی، جوامع افغانستان را با چالشهای بزرگی روبهرو کرده است.»
او هشدار داد که عدم پایبندی امارت اسلامی به پیششرطهای جهانی، در کنار موج بازگشت مهاجران، وضعیت انسانی در این کشور را وخیمتر کرده است.
با وجود این چالشها، نمایندگان برنامهی توسعهی ملل متحد تاکید کردند که این نهاد در تلاش است تا از طریق اجرای برنامههای هدفمند، به کاهش ناامنی معیشتی در افغانستان کمک کند. با این حال، آنها هشدار دادند که کمکهای انساندوستانه بهتنهایی کافی نیست و برای حل پایدار مشکلهای اقتصادی و اجتماعی، نیاز به اقدامهای مؤثر از سوی امارت اسلامی در راستای برآوردهساختن پیششرطهای جهانی وجود دارد.
