امارت اسلامی میگوید به اساسنامهی رُم «مکلف» نیست.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست، اعلام کرده است که امارت اسلامی به اساسنامهی رُم خود را «مکلف» نمیداند.
فطرت، امروز (پنجشنبه، ۲ حوت) با پخش موقف امارت اسلامی در پیوند به ساختار دادگاه بینالمللی جنایی، گفته است که امارت اسلامی به عنوان نظام پاسدار ارزشهای دینی و ملی «افغانها» در روشنایی شریعت اسلامی، به اساسنامهی رُم و بر بنیاد آن «ساختار موسوم به محکمهی بینالمللی جنایی»، خود را مکلف نمیداند و موارد زیر را اعلام میکند.
امارت اسلامی، گفته است تاریخ دادگاه بینالمللی جنایی نشان میدهد که «به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد کرده است. امارت اسلامی با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول میباشد و با راهکار متذکره موافق نیست.»
امارت اسلامی، افزوده است: «دوم: به شمول افغانستان، در بسیاری از کشورها میلیونها انسان بیگناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل میدهند، سرکوب و کشته شده اند؛ اما این محکمه در خصوص مظالم بزرگ یادشده خاموش مانده است. سوم: ساختار متذکره در مورد اشغالگران و دوستان شان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی را انجام دادند و از اثر آن قریهجات، مراکز آموزشی، مساجد، شفاخانهها و محافل عروسی به گونهی کامل به خاک یکسان شدند، زنان، کودکان، موسفیدان و حتا هزاران زندانی با دستان بسته به شهادت رسیدند، هیچ پرسان و یادی نکرده و نه هم از اقدامات ظالمانهی آنان جلوگیری شده است.»
حکومت سرپرست، تأکید کرده است در حالی که بیشتر کشورهای بزرگ جهان در دادگاه بینالمللی جنایی عضویت ندارند، «عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیرضروری میباشد.»
امارت اسلامی، تصریح کرده است با توجه به موارد بالا، رسمی اعلام میکند که به اساسنامهی رُم مکلف نیست و پیوستن حکومت پیشین به این اساسنامه، «هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد.»
حکومت پیشین افغانستان در ۲۰۰۳ میلادی به عضویت دادگاه بینالمللی جنایی درآمده و متعهد به اجرای فیصلههای این دادگاه بوده است.
